به گزارش قدس آنلاین، به عقیده مخالفان منطقه‌ای شدن دستمزد، این طرح خواسته دولتی‌ها و کارفرمایان است که با شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان اجرایی شدن ندارد و چنانچه در حال حاضر اجرایی شود، به محرومیت بیشتر کارگران مناطق کم‌برخوردار از حداقل مزد منجر می‌شود و می‌تواند به بی‌حقوق‌سازی بیشتر جامعه کارگری دامن بزند و علاوه بر این موج تازه مهاجرت به کلانشهرها را در پی دارد.
موافقان تعیین منطقه‌ای مزد اما بر این باورند اجرای این طرح چنانچه حداقل دستمزد منطقه‌ای از دستمزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی لازم در شهرهای کوچک‌تر فراهم شود، می‌تواند توأم با موفقیت باشد.
تعیین منطقه‌ای مزد، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی و با این استدلال که هزینه‌های سبد معیشت به عنوان یکی از مبانی اصلی تعیین افزایش مزد در مناطق مختلف کشور، متفاوت و در شهرهای بزرگ‌تر بیش از شهرهای کوچک‌تر است، مطرح شد و شورای عالی کار در جلسات اخیر خود به دنبال اجرای این طرح در سال آینده است.
به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، منطقه‌ای شدن دستمزد با متن ماده۴۱ قانون کار همخوانی دارد، اما تاکنون به دلیل وجود چالش‌های تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی محقق نشده است. در این زمینه با هادی موسوی‌نیک، مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم.
منطقه‌ای شدن دستمزد پشتوانه قانونی دارد
موسوی نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و ناظر علمی گزارش اخیر این مرکز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: علاوه بر وجود ظرفیت قانونی برای منطقه‌ای شدن دستمزد، استان‌های مختلف تفاوت‌های معناداری در شاخص‌هایی همچون استاندارد زندگی، بازار کار و ساختار تولید با یکدیگر دارند و مستندات مورد نیاز برای منطقه‌ای کردن دستمزد در کشور وجود دارد و لازم است علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌های فوق هم در تعیین منطقه‌ای مزد لحاظ شوند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی مستندات و دلایل محکم برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، موانع موجود نمی‌تواند عدم اجرای آن را موجه کند، بنابراین یا بر اساس معیارهای ماده۴۱ قانون کار و یا با «اصلاح» این ماده و تعریف معیارهای جدید می‌توان تعریف دستمزد منطقه‌ای را اجرا کرد که شیوه نخست به نظر کم‌چالش‌تر و در عین حال دارای تبعات مثبت کمتری خواهد بود.
دستمزد سراسری با اعمال ضریب هزینه مسکن
موسوی‌نیک خاطرنشان می‌کند: می‌توان رقم دستمزد را همچنان به طور سراسری و واحد تعیین کرد، اما بر اساس فرمول پیشنهادی، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن استان های مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه کرد. سناریو دوم با چالش‌های سیاسی و تقنینی بیشتری همراه است اینکه معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار و استانداردهای زندگی هم برای تعیین دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود و سپس فرمولی مشخص براساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه شود.
وی معتقد است اینکه حداقل مزد بر اساس بهره‌وری، میزان مهارت و ارزش افزوده خلق‌شده از سوی نیروی کار تعیین شود، امری معقول و منطقی است، اما از آن جایی که دیده می‌شود دستمزدهای تعیین‌شده برای افراد دارای مهارت کمتر، پایین‌تر از دیگر کارگران است و این دستمزد کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد، بیشتر کشورها صرف‌نظر از دستمزدی که کارفرما می‌پردازد، رقمی حداقلی که بیشتر جنبه حمایت از کارگران دارد را تعیین کرده‌اند تا مطمئن شوند کارگران کمتر از این رقم را دریافت نمی‌کنند و از حداقل‌های معیشتی برخوردارند.
به باور وی، هزینه حداقل معاش و قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه هزینه مسکن در کلانشهری مانند تهران با دیگر استان‌ها و مناطق متفاوت است و اینکه حداقلی ثابت برای مزد در همه استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شود، بالطبع با اهداف اولیه یعنی حمایت از کارگران، سازگار نیست و بهتر است دستمزدها به شیوه منطقه‌ای تعیین شود، اما باوجود ظرفیت قانونی ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد از سوی شورای عالی کار برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکنون حتی به بوته آزمایش هم گذاشته نشده است و هرسال دستمزدی سراسری و واحد برای همه تعریف می‌شود. موسوی‌نیک می‌گوید: با تعیین منطقه‌ای مزد، در کلانشهرهایی ازجمله تهران حداقل دستمزدها بالاتر می‌رود چون هزینه‌های معاش بالاتر است و در دیگر استان‌ها هم به دلیل پایین‌تر بودن هزینه‌های معاش، رقم دستمزد کمتر است که این امر چالش ایجاد می‌کند چراکه مردم، دستمزد اسمی را می‌بینند نه حقیقی و تعیین دستمزد بالاتر برای مناطق با هزینه‌های معاش بیشتر را مصداق بی‌عدالتی می‌دانند. ازاین‌رو ضروری است در این زمینه با منطقی قوی و قابل قبول، اقناع اجتماعی صورت گیرد و ملاحظات لازم در قبال افکار عمومی وجود داشته باشد.
اعمال دستمزد منطقه‌ای با نظرات استان‌ها
به عقیده وی، برای تعریف و اجرای دستمزد منطقه‌ای و لحاظ کردن ملاحظات اجتماعی باید نظرات استان‌ها و شهرستان‌ها را لحاظ کرد.
موسوی‌نیک اضافه می‌کند: در فرایند تعیین منطقه‌ای دستمزد نباید تعیین رقم در تهران صورت گیرد و شورای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نباید در تهران برای همه کشور تصمیم‌گیری کند، بلکه باید در این فرایند برای استان‌ها نقش جدیدی قائل شد تا استان‌ها به طور مستقل همین شورای سه‌جانبه را تشکیل دهند و برای خود تصمیم جداگانه بگیرند .
به گفته وی، برای منطقه‌ای کردن مزد می‌توان حد نصاب و حداقلی را متناسب با پایین‌ترین دستمزد محاسبه شده برای یک استان تعیین کرد تا دیگر استان‌ها با توجه به کف تعیین شده سراسری با درصدی مانور، حداقل مزد مربوط به استان خود را متناسب با هزینه های معاش خود تعیین کنند.
نظر شما